تعد الجرائم المالية من أكبر التحديات التي تواجه الشركات اليوم ، حيث تتميز تلك الجرائم بترابط معقد لايمكن تعريفه بالجغرافيا أو الصناعة أو نوع المنظمة ، مما يزيد من ضغط تعقيدات الرقابة المالية على الشركات العالمية تحديدا بحكم حجم وتنوع العمليات التجارية لتلك الشركات.
كما ولا يزال الامتثال للمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال ) AML ( يمثل قضية رئيسية في مجال محاربة الجرائم المالية ، وبسبب زيادة العقوبات الدولية الصارمة أصبحت الشركات بكافة أحجامها تولي أهمية كبرى لتطبيق الاجراءات التنفيذية اللازمة للتماشي مع قوانين البنوك المركزية حول العالم.
حيث أنه يتم تطبيق معايير واجراءات مكافحة غسيل الأموال على المؤسسات المالية ، إضافة إلى المؤسسات الغير مالية المتمثلة في الوسطاء والوكلاء العقاريين ، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، ومدققي الحسابات ، والمستشارين القانونيون إضافة إلى مزودي الخدمات العاملين في مجالات مساعدة الشركات في النواحي الإدارية والمالية القانونية .
يفهم سبايسر بيجلار أن الجرائم المالية لن تكون حوادث مؤقتة بل هي مخاطر مستمرة تتعلق – بالسمعة وتتخلل كل العمليات التنظيمية تقريبًا في جميع مجالات الأعمال والتجارة ، مما يجعل البنية التحتية لسبايسر بيجلار هي الأقوى من الناحية الأكاديمية والعملية في مجال المعايير الدولية – لمحكافة الجرائم المالية ، حيث يقوم فريقنا بمساعدتك على الحد من تعرض مؤسستك لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى تحسين قدرتك على الوفاء بالالتزامات التنظيمية بالاستراتيجيات والضوابط المالية المناسبة بما في ذلك سياسات وإجراءات التعامل مع عملائك ومع أطراف ثالثة.
كما وساعد سبايسر بيجلار في حل العديد من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغير ذلك – من الأمور المعقدة المتعلقة بالجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إضافة إلى العديد من المواقع الجغرافية في آسيا. حيث تضم شبكتنا خبراء بنوك سابقين ، ومسؤولي إنفاذ القانون إضافة إلى مستشارين قانونيون متخصصون في مجال الجرائم المالية.
